پسماند قشم؛ از رویکردی جزیرهای تا الزامات ملی
فرماندار شهرستان قشم با یادآوری این مطلب که کیفیت مدیریت پسماند، تصویر بیرونی شهرستان را در ابعاد توسعهیافتگی، مسئولیتپذیری زیستمحیطی و التزام به استانداردهای ملی ترسیم میکند بر اهمییت راهبردی این موضوع در قشم با توجه به ظرفیتهای بومشناختی ویژه آن تأکید کرد.
به گزارش قلم ایده آل به نقل از روابطعمومی فرمانداری شهرستان قشم، دکتر حسین امیرتیموری در جلسه کارگروه پسماند شهرستان افزود: شهرستان قشم متشکل از جزایر قشم، هنگام و لارک از مقاصد اصلی گردشگری کشور، همواره در معرض قضاوت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار دارد و فراتر از نگاه گردشگران، ساکنان بومی آن به عنوان اصلیترین صاحبان این زیستگاه انسانی، بیش از هر گروهی در معرض تبعات سوء مدیریت نادرست پسماند قرار دارند.رییس کارگروه پسماند شهرستان قشم تصریح کرد: آنچه در اذهان نقش میبندد، صرفاً جاذبههای طبیعی و تفریحی نیست بلکه کیفیتِ محیط زیست، پاکیزگی معابر، سواحل و چگونگی مدیریت پسماندهاست که تصویر نهایی را شکل میدهد.
فرماندار ادامه داد: در چنین شرایطی، عملکرد شهرداریها و دهیاریها در مدیریت پسماندهای عادی و پزشکی، نقشی راهبردی در حفظ جایگاه گردشگری جزیره و صیانت از حقوق ساکنان ایفا میکند. متأسفانه در برخی نقاط شهرستان، پراکندگی روستاها، نبود سایتهای استاندارد و ضعف در هماهنگی بیندستگاهی، باعث شده است که مدیریت پسماند به یکی از چالشهای جدی تبدیل شود و این موضوع نه تنها منظر طبیعی شهرستان را مخدوش میکند، بلکه سلامت ساکنان و گردشگران را نیز با مخاطره مواجه میسازد.
وی با اشاره به خطرات فوری و درازمدت بیتوجهی به دفع اصولی پسماندها، هشدار داد: رهاسازی پسماندهای عادی، پزشکی و شیمیایی در طبیعت و سواحل، علاوه بر آلودگیهای سطحی و کوتاهمدت، پیامدهای جبرانناپذیری نظیر نفوذ شیرابه به سفرههای آب زیرزمینی، آلودگی خاک و آبهای ساحلی، تخریب رویشگاههای طبیعی و به خطر افتادن تنوع زیستی خلیجفارس را به دنبال خواهد داشت. فرماندار گفت: پسماندهای پزشکی و شیمیایی به دلیل ماهیت خطرناک و بیماریزای خود، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشوند و بیتوجهی به مدیریت آنها میتواند فجایع زیستمحیطی و بهداشتی جبرانناپذیری را رقم بزند که درمان آن سالها زمان و هزینههای هنگفتی را بر خانواده ها و دولت تحمیل خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداران و دهیاران در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند، خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح پسماند در شهرها و روستاهای ساحلی و گردشگرپذیر، نیازمند عزم جدی و عملیاتی کردن برنامههای مدون است. از این رو انتظار میرود شهرداریها و دهیاریها با هماهنگی کامل، نسبت به جمعآوری، پردازش و دفع صحیح بهداشتی پسماندها اقدام کرده و در این مسیر از مشارکت مردم و بخشهای مرتبط نیز بهرهمند شوند.
فرماندار در ادامه با اشاره به گزارشهای ارائهشده از وضعیت پسماندهای عادی و پزشکی، اظهار داشت: خوداظهاری تمامی واحدهای صنعتی ،خدماتی ،کشاورزی مشمول خود اظهاری در سامانه جامع محیط زیست الزامی است و پیگیری آن بر عهده دبیر کارگروه خواهد بود.
وی به هیجده کارگاه شناورسازی شناسایی شده که در جلسه ذکر شد اشاره و تصریح کرد: در بازه زمانی مشخص، اگر هر کدام از این واحدها پسماندهای صنعتی خودرا بصورت صحیح مدیریت ننمایند تعطیل خواهند شد.
فرماندار با تأکید بر ضرورت مکانیابی اصولی سایتهای پسماند با رعایت کامل ضوابط زیست محیطی، گفت: سلامت انسانی، رویشگاههای طبیعی و آبراهها خط قرمز هستند و روستاهای همجوار از یک سایت متمرکز بهرهمند شوند تا از پراکندگی وتخریب زمین و خاک پرهیز گردد.وی همچنین تأکید کرد: راهکار جذب اعتبارات پسماند روستاهای ساحلی بررسی و پیگیری شود.
فرماندار در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت پسماند، تعیینکننده نگاه بیرونی به شهرستان است، بر تشکیل منظم کارگروه هر ۴۵ روز، فرهنگسازی گسترده و عملیاتیسازی سایتهای پسماند تصریح کرد و خاطرنشان ساخت: رعایت ضوابط زیستمحیطی در مدیریت پسماند، مسئولیتی غیرقابلاجتناب در قبال مردم و منابع طبیعی است و دستگاههای متخلف در این حوزه، پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود.