احقاق ۸۶ همتی حقوق بازنشستگان با صدور دستور دستگاه قضایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم قدردانی از دستگاه قضا، اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم که به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانم در مجموعه وزارتخانه، از ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای محسنی‌اژه‌ای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری یاری‌رسان ما بوده‌اند، مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف یکی از پرونده‌های کلان قضایی در کشور اشاره کرد که رسیدگی به آن چندین سال به طول انجامیده بود. میدری در این باره گفت: خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت‌ تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکت‌های طرف اختلاف بود، با پیگیری‌های مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.

میدری با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی تصریح کرد: در پی رسیدگی و صدور این حکم، فردا هشتم تیرماه مزایده‌ای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش دارایی‌های بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمی‌گردد. این احقاق حق، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود و امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، بتوانیم این پرونده و سایر پرونده‌های در جریان را تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار داشت: بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروه‌های ذی‌نفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر می‌شوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضاییه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید و فردا شاهد برگزاری مزایده مربوطه از سوی دستگاه قضایی خواهیم بود.

لازم به ذکر است که شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعۀ صندوق بازنشستگی کشوری، در سال 1394 اقدام به انعقاد قرارداد با یکی از شرکت‌های پتروشیمی‌ نمود که به علت عدم ایفای تعهدات شرکت مذکور، در سال 1399 رای داوری به مبلغ 872 میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور دعوی حقوقی مابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت مشتکی عنه، به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت بعد از دو بار اعمال ماده (477)، دیوان عالی کشور در سال 1403 رای نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد. با این حال از سال 1403 مجدداً به طرق مختلف رای قطعی صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً در اردیبهشت ماه سال جاری رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر نمود و تاریخ 8 تیر به عنوان تاریخ برگزاری مزایده جهت پرداخت مطالبات پتروشیمی جم تعیین شده است.

پروندۀ مذکور طی 6 سال گذشته با پیگیری مجدانۀ وزرای وقت و مدیران سطوح مختلف صندوق و شرکت‌های ذیربط به ثمر رسیده و قدم مهمی در صیانت از اموال بازنشستگان معزز محسوب می‌شود.