حمله به مدرسه میناب؛نقض آشکار حقوق بشردوستانه

کودکان؛ برخورداران از حمایت مضاعف در حقوق بین‌الملل

نخستین عبارت هایی که در کنوانسیون های بین المللی در باب حمایت از حقوق کودکان به کار رفته را می توان در «کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹» قابل مشاهده دانست. این کنوانسیون که یکی از فراگیرترین معاهدات تاریخ حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود، در ماده ۳ اصل «منافع عالیه کودک» را به عنوان معیار بنیادین همه تصمیمات مرتبط با کودکان معرفی می‌کند. ماده ۶حق حیات، بقا و رشد کودک را تضمین می‌کند و ماده ۲۸آموزش را حقی بنیادین و غیرقابل انکار می‌داند.
اما اهمیت ویژه این کنوانسیون در ماده ۳۸آن نهفته است؛ ماده‌ای که دولت‌ها را ملزم می‌کند قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی مرتبط با کودکان را رعایت کرده و همه اقدامات ممکن را برای حمایت از کودکان در برابر آثار مخاصمات مسلحانه به کار گیرند. این تعهد صرفاً متوجه دولت‌ها نیست، بلکه به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی، تمامی طرف‌های درگیر در مخاصمه را در بر می‌گیرد.
«پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه» مصوب سال۲۰۰۰ میلادی نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفاظت از کودکان تأکید کرده و جامعه جهانی را به سمت استانداردهای سختگیرانه‌تر سوق داده است.

اصل تفکیک؛ قاعده آمره حقوق جنگ

بنیاد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر اصل تفکیک (Principle of Distinction) استوار است. ماده ۴۸پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷به کنوانسیون‌های ژنو مقرر می‌دارد که طرف‌های مخاصمه باید در همه زمان‌ها میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند.این اصل چنان جایگاهی در حقوق بین‌الملل یافته که «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» آن را در مطالعه مشهور خود درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی (Customary IHL Study) به عنوان یک قاعده عرفی الزام‌آور برای تمامی مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی شناسایی کرده است.
مطابق ماده ۵۲پروتکل الحاقی اول:«اشیای غیرنظامی نباید موضوع حمله یا اقدامات تلافی‌جویانه قرار گیرند.»مدرسه به طور ذاتی یک شیء غیرنظامی محسوب می‌شود.
بار اثبات نظامی بودن هدف بر عهده طرف حمله‌کننده است. در رویه بین‌المللی نیز اصل بر غیرنظامی بودن اماکنی چون مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز مذهبی است.

اصل تناسب و اصل احتیاط در حمله

حتی اگر در مجاورت یک هدف نظامی، غیرنظامیان حضور داشته باشند، حمله‌کننده از تعهدات خود معاف نمی‌شود.
ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول، حملاتی را که تلفات غیرنظامیان در آنها نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار «بیش از حد» باشد، ممنوع اعلام کرده است.
افزون بر این، ماده ۵۷همین پروتکل، اصل احتیاط در حمله را مورد تأکید قرار می‌دهد و از طرف‌های مخاصمه می‌خواهد تمامی تدابیر عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند.
در پرونده‌های مطرح در دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق ( ICTY)، از جمله در آرای مربوط به فرماندهان نظامی در محاصره سارایوو، دادگاه تصریح کرد که بی‌توجهی به آثار حمله بر غیرنظامیان می‌تواند مسئولیت کیفری فردی ایجاد کند.

مدارس در کانون توجه شورای امنیت سازمان ملل

جامعه جهانی طی دو دهه گذشته به طور خاص نسبت به حملات علیه مدارس واکنش نشان داده است. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۹۸ (۲۰۱۱)، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها را در شمار شش تخلف فاحش علیه کودکان در مخاصمات مسلحانه قرار داد.این روند در قطعنامه ۲۱۴۳ (۲۰۱۴) ادامه یافت؛ قطعنامه‌ای که نسبت به استفاده نظامی از مدارس ابراز نگرانی کرد. سپس در قطعنامه ۲۶۰۱ (۲۰۲۱)، شورای امنیت حملات علیه دانش‌آموزان، معلمان و مراکز آموزشی را محکوم و بر ضرورت پاسخگویی عاملان چنین اقدامات تأکید کرد.
گزارش‌های سالانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره «کودکان و مخاصمات مسلحانه» نیز حمله به مدارس را یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه کودکان معرفی کرده‌اند؛ تهدیدی که نه تنها جان کودکان را به خطر می‌اندازد بلکه چرخه فقر، بی‌سوادی و ناامنی را برای نسل‌های آینده بازتولید می‌کند.

حمله به مدرسه از منظر اساسنامه رم

در حقوق کیفری بین‌المللی، مهم‌ترین سند موجود «اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی» است. بند ۲(ب)( ix) ماده ۸این اساسنامه تصریح می‌کند:«حمله عمدی علیه ساختمان‌هایی که به مقاصد آموزشی اختصاص یافته‌اند، مشروط بر اینکه اهداف نظامی نباشند، جنایت جنگی محسوب می‌شود.»همچنین بند ۲(ب)(i) ماده ۸، حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی را در زمره جنایات جنگی قرار می‌دهد.بر این اساس، چنانچه در نتیجه تحقیقات مستقل مشخص شود که مدرسه میناب یک هدف غیرنظامی بوده، حمله‌کنندگان از ماهیت آن آگاه بوده‌اند و حمله بدون رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط صورت گرفته است، این واقعه می‌تواند واجد عناصر حقوقی جنایت جنگی باشد.

رویه بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی

تجربه دادگاه‌های بین‌المللی نشان داده است که حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های آموزشی از مصادیق جدی نقض حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود. دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در پرونده‌های متعدد از جمله «گالیچ» و «بلاژکیچ»، حملات عامدانه یا بی‌ملاحظه علیه غیرنظامیان را از مصادیق جرایم جنگی دانست.
همچنین در رویه دیوان کیفری بین‌المللی، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عامل مستقیم حمله نیست؛ فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی نیز در صورت صدور دستور، مشارکت یا کوتاهی در جلوگیری از ارتکاب جرم می‌توانند بر اساس اصل «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) تحت تعقیب قرار گیرند.

آموزش؛ حقی که در جنگ نیز پابرجاست

ماده ۲۶اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تفسیرهای عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگی بر این نکته تأکید دارند که آموزش یک حق بنیادین بشری است. جنگ می‌تواند اجرای این حق را دشوار کند، اما آن را از میان نمی‌برد.حمله به مدرسه تنها به معنای تخریب یک ساختمان نیست؛ بلکه حمله به حق آموزش، امنیت روانی کودکان و آینده یک جامعه است. آثار چنین حملاتی گاه دهه‌ها باقی می‌ماند و فراتر از تلفات مستقیم، کل یک نسل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری

هفتاد و هفت سال پس از تصویب کنوانسیون‌های ژنو، جامعه جهانی بر یک اصل بنیادین توافق دارد: کودکان نباید قربانی جنگ باشند و مدارس نباید به میدان نبرد تبدیل شوند. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل‌های الحاقی، اساسنامه رم، حقوق بین‌الملل عرفی، قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه دادگاه‌های بین‌المللی همگی بر این قاعده تأکید دارند.بر این اساس، حمله به مدرسه میناب ـ در صورت احراز غیرنظامی بودن هدف و اثبات نقض اصول تفکیک، تناسب و احتیاط ـ صرفاً یک حادثه نظامی نیست؛ بلکه اقدامی است که می‌تواند در چارچوب شدیدترین تخلفات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصادیق جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. سکوت در برابر چنین وقایعی، نه تنها حقوق کودکان را تضعیف می‌کند، بلکه بنیان‌های نظام حقوقی‌ای را که پس از فجایع قرن بیستم برای حمایت از کرامت انسانی بنا شده است، به چالش می‌کشد.