اجرای کامل لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بنادر در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان است/ مبالغ اضافی دریافت شده باید به ذینفعان اصلی مسترد شود

به گزارش قلم ایده آل-شصت و هفتمین نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری استان” و با حضور اعضا در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی “رئیس کل دادگستری هرمزگان” گفت : در خصوص موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات که مصوبه لغو آن ابلاغ شده است، نظارت بر اجرای کامل مفاد این مصوبه همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و این موضوع درحال رصد و پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد : موارد تصریح شده در مصوبه لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات باید ظرف مدت یک هفته هم در سامانه های بنادر و هم در شرکت های ترمینال دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلوهای محیط شرکت های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.

این مقام قضایی همچنین بیان داشت: مسئولان تعزیرات حکومتی ظرف یک ماه از اداره بنادر و دریانوردی و کلیه ترمینال ها بازدید خواهند کرد و نحوه اعمال تعرفه های جدید را مورد رصد و ارزیابی قرار می دهد.

وی گفت: مأمورین اداره صنعت و معدن و تجارت به همراه نماینده دادستان و تیم اعزامی اداره کل بازرسی استان نیز از ابتدای آذرماه و ظرف مدت یک ماه ضمن نظارت بر نحوه قیمت گذاری تعرفه جدید از کلیه ترمینال های حوزه بنادر بازرسی می کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: طبق مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی کشور باید از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، همه اضافه دریافتی ها که مبالغ بسیار بالا و قابل توجهی است با بررسی و برنامه ریزی دقیق به ذی نفعان اصلی مسترد شود که ضرورت دارد مسئولان مربوطه از این موضوع غافل نشوند.

وی همچنین از اداره کل بازرسی استان هرمزگان نیز خواست نسبت به موضوع استرداد اضافه دریافتی ها، طرح ویژه ای را تهیه و با برنامه ریزی دقیق پیگیری و اجرا نماید.

پایان خبر/