ضرورت تصویب قواعد حاکم بر میانجی گری حقوقی در نظام حقوقی ایران 

پیرامون ضرورت تصویب اصول و قواعد حاکم بر میانجی گری حقوقی نیز متاسفانه در مجموعه نظام قوانین حقوقی ما پیرامون اصول و قواعد حاکم بر میانجی گری در خصوص امور حقوقی بر خلاف امور کیفری دستورالعمل و آئین نامه فنی و دقیق اجرایی وجود ندارد. البته لازم بذکر است ممکن است این پرسش مطرح گردد با توجه به کنوانسیون سنگاپور، آیا نهاد میانجیگری در امور حقوقی، نیاز به قانون داخلی دارد؟ که به نظر می رسد مفاد کنوانسیون فوق الذکر برای این امر مکفی نیست.

در خصوص چیستی و چرایی کنوانسیون سنگاپور  کی توان گفت که کنواسیون سازمان ملل متحد در خصوص موافقت‌نامه‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی ناشی از میانجیگری که به «کنواسیون سنگاپور» مشهور است در سال ۱۳۹۷در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و هیئت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده ۲ آیین نامه «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» با امضای کنوانسیون سنگاپور موافقت کردند که این امر به منزله پذیرش و اجرای مفاد این کنوانسیون به صورتی کلی شد.

مستفاد از بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون فوق الاشعار،میانجیگری فرآیندی است صرف نظر از عبارتی که برای آن به کار می‌رود یا مبنایی که براساس آن فرآیند انجام می‌شود، که در آن طرفین تلاش می‌کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه با کمک شخص ثالث یا اشخاصی(میانجیگر) که فاقد قدرت برای تحمیل راه حل برای اختلافشان است، حل و فصل کنند. بنابراین این تعریف که مفهومی جامع و کلی است تمامی میانجیگری ها شامل امور کیفری و حقوقی را در بر می‌گیرد.

آیا کنوانسیون سنگاپور ما را از داشتن قوانین داخلی در خصوص میانجیگری بی نیاز می‌کند یا خیر ؟ به نظر می رسد تصویب قانون داخلی در این زمینه ضرورت دارد چرا که آیین‌نامه میانجیگری مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ مختص امور کیفری است و امور حقوقی را به صورت دقیق و فنی در بر نمی گیرد.

توجه به عناصر مهم و مولفه های اساسی میانجیگری  ضرورت دارد به طوریکه در تدوین قانون میانجیگری باید به ۳ اصل مهم و اساسی محرمانگی، الزام آوری و انعطاف پذیری در میانجیگری توجه شایان و درخوری شود تا میانجیگری بتواند در حل و فصل اختلافات موثر واقع شود.