وی گفت: استانها با داشتن منابع طبیعی، نیروی انسانی کارآمد، و فعالان اقتصادی پویا، نیازمند حمایتهای مؤثر برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار هستند.
او همچنین درباره تصمیمات اتاق داوری اظهار داشت: اختیارات استانی در حوزه داوری افزایش یافته و مسائل مربوط به ارجاع پروندهها به هیأت مدیره داوری مورد بررسی قرار گرفته است.
وی نگرانیهایی درباره موازیکاری انجمنها ابراز کرد و گفت: این موضوع از طریق معاونت استانی تشکلها پیگیری خواهد شد تا فعالیتها به صورت منسجم و در قالب یک انجمن واحد انجام شوند.
سلیمانی به اقدامات دولت در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار نیز اشاره کرد و توضیح داد: سامانهای تحت عنوان “سامانه اجرای مقررات دولتی” راهاندازی شده است که طی آن نظرات فعالان اقتصادی پیش از تصمیمگیری نهایی اخذ و بررسی میشود. وی افزود: «این سامانه امکان دریافت بازخورد فعالان اقتصادی و اصلاح مقررات پیش از اجرا را فراهم میآورد تا تصمیمات اجرایی هموارتر و مؤثرتر باشند.
مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی در پایان بر نقش تخصصی و قابلیت دانشی فعالان اقتصادی در فرایندهای تصمیمگیری تأکید کرد و از تلاشها برای هماهنگی بیشتر و تقویت نقش اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور خبر داد.
خبرنگار: آزاد کویک
پایان خبر/
