به گزارش قلم ایده آل؛ وی این موضوع را تهدیدی جدی برای نظم بازار، حقوق مصرف‌کنندگان و سلامت اقتصادی دانست.

باصره با بیان اینکه تعداد ۱۱۰۹ واحد بدون پروانه کسب در مرکز استان شناسایی شده است، تصریح کرد: فعالیت صنفی بدون مجوز نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سوال می‌برد، بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد رقابت ناسالم در بازار می‌شود. ضروری‌ست که ارگان‌های متولی، از جمله اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، در هماهنگی کامل به اجرای طرح‌های نظارتی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب بپردازند.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در میان صنوف و حمایت از کسب‌وکارهای قانونی افزود: ما نباید صرفاً با ابزارهای تنبیهی پیش برویم. ایجاد مشوق‌های منطقی و تسهیل فرآیند صدور مجوز، نقش مهمی در ترغیب صاحبان واحدهای فاقد پروانه به ورود به چرخه رسمی اقتصاد دارد.

باصره همچنین اعلام کرد که طی ماه‌های آینده، طرحی مشترک با همکاری اداره‌کل ارشاد اسلامی و اتاق اصناف تدوین خواهد شد که هدف آن، شناسایی، ارزیابی و ساماندهی واحدهای فاقد مجوز، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغاتی و هنری است.

وی تاکید کرد: هرمزگان باید الگویی باشد برای شفافیت و قانون‌گرایی در فعالیت‌های صنفی. نمی‌توان اجازه داد که بی‌نظمی صنفی در این استان به یک روال تبدیل شود. با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، این مسیر اصلاح‌پذیر است.

به گفته باصره، اتاق اصناف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و توان نیروهای نظارتی، آمادگی دارد تا با اجرای طرح‌های میدانی، روند ساماندهی را سرعت ببخشد و در عین حال، با حمایت از صنوف قانون‌مند، فضای کسب‌وکار را به سمت اعتمادسازی و توسعه سوق دهد.

پایان خبر/