این پژوهشگر حقوق خصوصی در ادامه پیرامون وضعیت تقنینی هوش مصنوعی در ایران اظهار کرد: متأسفانه علی رغم پیگیری های مجدانه پژوهشگر حوزه فناوری، نظام حقوقی خاصی برای تنظیم مسئولیت هوش مصنوعی وجود ندارد.مقررات مرتبط به صورت پراکنده در قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون حمایت از داده‌ها (مصوب هیئت وزیران ۱۴۰۲) و آیین‌نامه‌های فناوری دیده می‌شود.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که در ابتدا بیان گشت در حقوق ایران، هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مستقل ندارد؛ نه شخص حقیقی است و نه حقوقی پ بنابراین، مسئولیت نمی‌تواند بر عهده خود سیستم قرار گیرد. فلذا در چارچوب قانون مدنی، آیین دادرسی، قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲، قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۸۸ و قواعد فقهی اشخاصی نظیر؛ تولیدکننده،توسعه‌دهنده نرم‌افزار،تأمین‌کننده داده (Data provider)،کاربر یا بهره‌بردار از سیستم،مالک یا بهره‌بردار دستگاه هوشمند و یا شرکت ارائه‌دهنده خدمت مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است بر اساس مواد عام قانونی مسئول شناخته شود.

رضایی زارعی در پایان ضمن نتیجه گیری عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران، مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی بر پایه قواعد عمومی فقهی و حقوقی قابل تحلیل است، اما چارچوب منسجم و صریح وجود ندارد بنابراین سیستم قضایی کشور باید تا زمان تصویب قانون خاص با استفاده از قوانین و قواعد عام نظیر مسئولیت مدنی، تسبیب، اتلاف،تعهدات قراردادی،استانداردهای عرفی به تعیین مسئولیت بپردازند ما بسیار امیدواریم در زمانی بسیار نزدیک قوانین اختصاصی پیرامون هوش مصنوعی بصورت مستوعب و دقیق تدوین شود.

پایان خبر/