به گزارش قلم ایده آل؛ به دنبال بروز مشکلات و ابهاماتی برای شرکت‌های حمل‌ونقل فعال در بنادر هرمزگان، نشست کارشناسی بررسی این موضوع به ریاست مهران نجاتی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان و رئیس انجمن حمل‌ونقل و لجستیک استان، در محل اتاق بازرگانی هرمزگان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مشاوران و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

نجاتی در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی استان هرمزگان به‌عنوان قطب اصلی بنادر کشور، به‌ویژه بندر شهید رجایی و بندرعباس، اظهار کرد: «بخش عمده‌ای از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری و فله کشور در بنادر هرمزگان انجام می‌شود، اما در ماه‌های اخیر موانع و مشکلاتی برای شرکت‌های حمل‌ونقل فعال در این حوزه ایجاد شده که نیازمند رسیدگی فوری است.»

وی با استناد به بند ۱۳ مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور افزود: «هزینه‌های مربوط به دیماند، باسکول، جرثقیل، لیفتراک، تخلیه و بارگیری و سایر هزینه‌های مشابه، بر عهده صاحب کالا است و شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل صرفاً موظف به تأمین، وصول، درج این مبالغ در بارنامه و در صورت لزوم پرداخت آن به مراجع ذی‌ربط است.»

رئیس انجمن حمل‌ونقل و لجستیک استان هرمزگان تصریح کرد: «با توجه به اینکه این مبالغ مطابق قانون جزو درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل محسوب نمی‌شود، اخذ مالیات از این هزینه‌ها فاقد توجیه و مستند قانونی است. قانون به‌صراحت تأکید دارد که این وجوه درآمد شرکت تلقی نمی‌شود و صرفاً به‌عنوان هزینه‌های قابل انتقال از صاحب کالا دریافت و پرداخت می‌شود.»

نجاتی همچنین با ابراز نگرانی از اجرای این رویه در هرمزگان خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، اجرای این شیوه صرفاً در استان هرمزگان مشاهده می‌شود و این موضوع موجب افزایش هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل، ایجاد ناهماهنگی در فرآیندهای لجستیکی و کاهش رقابت‌پذیری فعالان این بخش شده است.»

وی در پایان خواستار بازنگری در این رویه و ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با حوزه حمل‌ونقل و خدمات بندری شد و تأکید کرد که رفع این ابهام می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تجارت و حمل‌ونقل کشور داشته باشد.

پایان خبر/