وی اضافه کرد: بر همین اساس، کارگروه بند خ اجرای این قانون با حضور دکتر شهزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی و نماینده استاندار و دکتر مهدوی‌مجد،معاون دادگستری استان، در محل شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد که بررسی‌های این کارگروه نشان می‌دهد تاکنون خلع ید 20 واحد صنعتی غیرفعال محرز شده است. این اقدام پس از بررسی دقیق وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت طرح‌ها و عمل به تعهدات سرمایه‌گذاران و با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان تاکید کرد: در نتیجه تعیین تکلیف این پرونده‌ها، بیش از11 هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی هرمزگان آزادسازی شده و امکان واگذاری مجدد این اراضی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های جدید صنعتی، توسعه تولید، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان را تقویت کند.

امیری زاد اظهار کرد:  اجرای بند خ ماده48  احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر جلوگیری از راکد ماندن اراضی صنعتی، موجب افزایش بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود و هدایت ظرفیت‌های شهرک‌های صنعتی به سمت فعالیت‌های مولد خواهد شد.

وی ادامه داد:  روند شناسایی و تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال و اراضی بلااستفاده با رعایت حقوق قانونی طرفین و در چارچوب مقررات، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی هرمزگان بیش از پیش در اختیار فعالان واقعی بخش تولید قرار گیرد.

پایان خبر/