به گزارش قلم ایده آل؛ مهدی طیبی در نشستی خبری که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه و صدور جریمه‌های سنگین در بخش‌های خرده‌فروشی و نانوایی، بر برخورد قاطع با متخلفان و افزایش جریمه‌های ۱۰ برابری تأکید کرد.

رونق رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات

وی بیان داشت: بر اساس آمار منتشر شده، تاکنون ۱۰ هزار و ۸۶۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات به شعب تعزیرات استان وارد شده که از این میان، ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده با موفقیت مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز 10 هزار و 316 پرونده به تعزیرات وارد شده که از این تعداد، 10 هزار و 168 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

طیبی اظهار داشت : این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان  اضافه کرد:در بخش خرده‌فروشی نیز متخلفان محکوم به پرداخت ۲۶۷ میلیارد ریال جریمه نقدی شده‌اند.

طیبی همچنین در حوزه عمده‌فروشی، از تشکیل ۱۱۰ پرونده و صدور حکم برای ۹۴ مورد خبر داد و گفت: مجموع محکومیت‌ها در این حوزه 13 میلیارد ریال بوده است.

برخورد با تخلفات نانوایی و قاچاق کالا

در حوزه مواد غذایی، مهدی طیبی از محکومیت ۶۳۴ نانوایی خبر داد که مجموع جریمه‌های آن‌ها به ۶۸ میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق، بر لزوم برخورد با عرضه غیرقانونی آرد تأکید کردو گفت: در حوزه تخلفات مربوط به آرد 11 فقره پرونده تحت عنوان پرونده های صنفی  و ۹ پرونده در چارچوب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.

طیبی خاطر نشان کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به فرآورده‌های نفتی و کالاهای اساسی است.

وی در این رابطه از  ثبت ۱۱۷ پرونده مرتبط با فرآورده‌های نفتی (به غیر از سوخت)  وچهار هزار و ۴۴۴ پرونده مربوط به قاچاق سوختخبر دادو اضافه کرد: در این مدت، یک هزارو 508 پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی نیز تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر اینکه خرید کالا برای استفاده شخصی به‌تنهایی مصداق قاچاق نیست، گفت: کالایی که با ماهیت غیرتجاری و برای مصرف شخصی از مناطق آزاد یا مرزی تهیه شود، مشمول مقررات قاچاق نخواهد بود.

وی در بخش دیگری  از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه پزشکی، دارو و درمان نیز ۱۱۶ پرونده تشکیل شده است  که همه آن‌ها مختومه شده است.

افزایش قدرت بازدارندگی و نظارت بر سلامت

طیبی همچنین از امکان افزایش جریمه‌ها تا ۱۰ برابر در برخی موارد خبر داد و تأکید کرد که پلمب واحدها در صورت تکرار تخلف، بخشی از سیاست‌های باز دارندگی تعزیرات است.

وی همچنین از گسترش نظارت بر مراکز درمانی برای مقابله با دریافت مبالغ مازاد (زیرمیزی) و همچنین برنامه‌ریزی برای نظارت بر تعمیرگاه‌های خودرو و مشاوره املاک خبر داد.

پایان خبر/

خبرنگار: شهین صادقی